عاجل : بيان وتشكيل المجلس الأعلى الانتقالي لهيئة الشرطة
 |
| اللواء عبد الله الوتيدي |
بعد الاطلاع علي الدستور والقانون، والقانون رقم 109 لسنة 1971 وقراراته التنفيذية بشأن تنظيم هيئة الشرطة نعلن الآتي:
أولا: تعيين الضباط والأمناء الآتية أسماؤهم لعضوية المجلس الأعلى لشرطة ثورة 25 يناير:
اللواء / عبد الله الوتيدي رئيسا للمجلس الأعلي ووزيرا مؤقتا للداخلية.
العقيد / عمر عفيفي محمد، نائبا لوزير الداخلية ومديرا للأمن العام ونائب رئيس المجلس الأعلي للشرطة.
العقيد / محمد محفوظ، نائبا لوزير الداخلية، ومديرا للإعلام والعلاقات، ونائبا لرئيس المجلس الأعلى للشرطة.
الأستاذ / جمال عيد، نائبا لوزير الداخلية لحقوق الإنسان، ونائبا لرئيس المجلس الأعلى للشرطة.
المستشار / أشرف البارودي، نائبا لوزير الداخلية لشئون التفتيش والرقابة، وملف التطهير وعضو المجلس الأعلى للشرطة.
الأستاذ / مسعد أبو فجر، لشئون المصالحات الشعبية لمنطقة سيناء وعضو المجلس الأعلي للشرطة.
المقدم/ محمود محمد عبد النبي، نائبا لوزير الداخلية، ومدير المباحث الجنائية، ونائب رئيس المجلس الأعلي للشرطة.
العميد / محمود قطري، مساعدا للوزير لأمن للوجه البحري، وعضو المجلس الأعلى للشرطة.
المقدم/ أحمد سرحان مساعدا للوزير للشئون القانونية، وعضو المجلس الأعلى للشرطة.
العقيد / طارق صلاح الأبرق، مديرا للأمن المركزي، وقوات الأمن وعضو المجلس الأعلى للشرطة.
المقدم / محمد محمد عبد الرحمن محمد يوسف، لشئون الأفراد وعضو المجلس الأعلى للشرطة.
المقدم / وائل محمد نعمان، مديرا للسجون وعضو المجلس الأعلى للشرطة.
المقدم / محمد توفيق عبد العزيز، لاتصالات الشرطة والمعلومات والتوثيق وعضو المجلس الأعلى للشرطة.
العقيد / حمدي البطران، مديرا للعمليات الخاصة، وعضو المجلس الأعلى للشرطة.
المقدم / حسام عبد العظيم الشرقاوي، لأمن المواني والمنافذ وعضو المجلس الأعلى للشرطة.
العقيد دكتور / هدى خطاب للخدمات الطبية وعضو المجلس الأعلى .
أمين شرطة / علي عفيفي علي أبو رحمه، عضو المجلس الأعلى ممثلا عن أمناء الشرطة والأفراد.
البند الثانى :
إلغاء قطاع الأمن الوطني، وتسكين ضباطه غير المتورطين في وظائف لا علاقه لها بالتعامل مع الجماهير أو أي عمل بحث جنائي مع وضعهم تحت الملاحظه لمدة سنه لحين إعادة الهيكلة.
إلغاء قطاع الأمن الوطني، وتسكين ضباطه غير المتورطين في وظائف لا علاقه لها بالتعامل مع الجماهير أو أي عمل بحث جنائي مع وضعهم تحت الملاحظه لمدة سنه لحين إعادة الهيكلة.
البند الثالث :
إنهاء خدمة جميع القيادات من رتبتي اللواء والعميد، مع صرف كامل مستحقاتهم المالية مع تصعيد باقي الرتب للرتب الأعلى لشغل الأماكن القيادية.
إنهاء خدمة جميع القيادات من رتبتي اللواء والعميد، مع صرف كامل مستحقاتهم المالية مع تصعيد باقي الرتب للرتب الأعلى لشغل الأماكن القيادية.
ونتعهد للشعب المصري بأعادة الأمن الداخلي في أقرب وقت ممكن، وخضوع جهاز الشرطة للرقابه القضائية والشعبية ومنظمات حقوق الإنسان، كما نتعهد بتقديم كافة الأدلة والمتهمين المرتكبين لجرائم قتل الثوار أو جرائم تعذيب للجهات القضائية المختصة،ونطالب جميع الشرفاء بالحفاظ علي جميع المنشآت الشرطية لأنها ملك الشعب ومن قوته، والتوقف الفوري عن مهاجمة وزارة الداخلية.
المجلس الأعلي لهيئة الشرطة المصرية
لثورة 25 يناير
 |
| صوره من البيان الاصلي |
ليست هناك تعليقات: